بعدما دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه الافتتاحي للدورة التشريعية لخريف سنة 2007 إلى وضع برنامج استعجالي من أجل تسريع وتيرة إنجاز الإصلاح خلال السنوات الأربعة المقبلة، التزمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتقديم خارطة طريق دقيقة تحدد بصفة ملموسة ومفصلة برنامج استكمال إصلاح منظومة التربية والتكوين،فوضع السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يوم الخميس 11 شتنبر 2008،بين يدي صاحب الجلالة برنامجا استعجاليا يروم إعطاء الإصلاح الذي انطلق العمل به ابتداء من سنة 2000، نفسا جديدا، بعدما كان قد سبق للسيد الوزير أن قدم خطوط هذا البرنامج العريضة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الثلاثاء 17 يونيو 2008 بمجلس النواب، بحضور السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، ومسؤولي المصالح المركزية للوزارة، ولأول مرة أمام هيئة خارج قطاع التربية والتكوين،
وقد استند هذا البرنامج في مرجعيته إلى توجيهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتمحور حول المجالات الأربعة ذات الأولوية الحاسمة في التقرير الوطني الأول للمجلس الأعلى للتعليم، التي ينتظم فيها 23 مشروعا، على خمسة مكونات،أولها تحديد برنامج طموح مضبوط في أدق تفاصيله: مجالات التدخل، المشاريع، مخططات العمل، الجدولة الزمنية، الموارد التي يتعين تعبئتها...؛ وثانيها اعتماد رؤية تشاركية تتيح إشراك كل الفاعلين الأساسيين، داخل منظومة التربية والتكوين، في بلورة البرنامج الاستعجالي؛ وثالثها الانخراط القوي للفاعلين في الميدان لضمان تطبيق الإجراءات المحددة بصورة تعتمد مبدأ "القرب"، بغاية إعطائها بعدا عمليا وملموسا؛ ورابعها وضع عدة للتتبع عن قرب تسمح بالتحكم الكامل في عملية تطبيق المخطط الاستعجالي؛ وخامسها وضع أرضية لتدبير التغيير والتواصل من شأنها ضمان انخراط الجميع، وكذا بث روح التغيير في كل مستويات المنظومة.
ويرتكز البرنامج الاستعجالي على مبدأ جوهري موجه، جعل المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين وجعل كل الدعامات الأخرى في خدمته، وذلك وفق خطة عمل تطمح بجد أولا إلى التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة وثانيا إلى حفز روح المبادرة والتفوق في المؤسسة الثانوية وفي الجامعة،وثالثا إلى مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية وأخيرا إلى مواكبته بالوسائل الكفيلة بإنجاحه عبر اعتماد سياسة مضبوطة تروم ترشيد الموارد المالية مع الحرص على توفيرها بشكل مستدام؛
ويحمل هذا البرنامج مايكفي من الطموح لإرساء قاعدة صلبة لمغرب المستقبل، تشكل فيه التعبئة التي ستصاحب عملية تطبيعه عبر تنظيم ندوات وملتقيات وعمليات تواصلية عبر وسائل الإعلام،وكذا عن طريق الاتصال المباشر، الدعامة الأساسية لمنهجية تفعيله وضمانا للتجنيد التدريجي والشامل لمختلف الفاعلين في مجال الإصلاح.
